امنیت ملی تعارفبردار نیست
حجتالاسلام والمسلمین دکتر «سیدابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضاییه کشورمان روز پنجشنبه (۲۷ آذر ۱۳۹۹) در جلسۀ شورای قضائی استان قم با تأکید بر اینکه قوی شدن ایران اسلامی وظیفه الهی و ملی برای همه قوا است و امنیت ملی از اقتضائات این قوی شدن است، گفت: «مسئله امنیت ملی برای ما بسیار مهم است و نباید احساسی و با تعارف با آن برخورد کرد.»
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه نباید اجازه داد کسانی از طریق رابطه با بیگانگان و به عنوان عامل دشمن علیه کشور فتنه و توطئه کنند چرا که امنیت ملی متعلق به همه ملت است، افزود: «نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضائی و همچنین نیروهای مسلح، نسبت به مسئلۀ محوری امنیت ملی حساسیت و جدیت بیشتری داشته باشند.» وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید، مبارزه با فساد و حفظ کرامت انسانی سه اولویت مهم دستگاه قضا در سال ۱۳۹۹ است، ادامه داد: «حمایت از تولید در سال جهش تولید از مهمترین مسائل است که مبارزه با فساد از پیش زمینههای آن است و نباید در هیچ زمانی این دو مسئله به حاشیه برود.»
دکتر رئیسی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد کمک به سزایی به رونق و جهش تولید میکند و تأمین امنیت سرمایه گذاران و تولید گران در گرو مبارزه با فساد و ناامنی است، گفت: «بر همین اساس به همه مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان تولیدی و مسئولان قضائی تأکید میکنم که نسبت به امر فساد حساس بوده و در هیچ شرایطی اجازه ندهند مفسدان امنیت اقتصادی کشور را به هم بزنند.» رئیس قوه قضائیه ورود دستگاه قضائی به موضوع حمایت از تولید را مانعی برای فعالان اقتصادی و تولید گران ندانست و افزود: «بلکه در نظام قضائی به دنبال رفع مشکلات واحدهای تولیدی و موانع رونق تولید است.» رئیس قوه قضائیه گفت: «تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت و انسجام ملی امری راهبردی است و بنای همواره همکاری با مجلس و دولت و همۀ دستگاهها و نهادها بوده تا همه با همدلی و همفکری در جهت قوی شدن ایران در عرصۀ اقتصادی و امنیتی و علمی و فرهنگی حرکت کنند.»
دکتر رئیسی با بیان اینکه راهبرد رهبری در بی اثر کردن تحریمها باید با جدیت پیگیری شود، متذکر شد: «آنچه کشور را قوی میکند خنثی کردن تحریمها و تهدیدات است.» وی با تقدیر از زحمات همکاران دستگاه قضا در استان قم به آمار بالای تصادفات در استان اشاره و بر لزوم برنامهریزی در جهت کاهش این آمار تأکید کرد و گفت: «جادههای مواصلاتی نامناسب از عوامل افزایش تصادفات است که منجر به خسارت انسانی و مالی میشود و همۀ دستگاههای مسئول وظیفه دارند با همکاری دادگستری آمار تصادفات کاهش یابد.»
منبع خبر: خبرگزاری مهر
نظر شما :