بی‌توجهی آشکار به منشور ملل متحد با تهدید به تعلیق حق رأی ایران
«آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل در روز سیزدهم ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی، اعلام کرد که ایران به همراه کشورهایی مانند لیبی، کومور و آفریقای مرکزی، به دلیل نپرداختن حق عضویت برای مدت بیش از ۲ سال، در معرض محرومیت از حق رأی قرار گرفته‌اند. در واقع، گوترش به کشورهای عضو هشدار داده است که منابع مالی سازمان ملل تا پایان ماه اکتبر دوام می‌آورد و اگر کشورهای بدهکار، حق عضویت خود را پرداخت نکنند، آنگاه ناچار از فروش بخشی از اموال این سازمان خواهند بود. تعداد ۱۲۹ کشور عضو، رقم ۱.۹۹۰ میلیارد دلار حق عضویت خود را پرداخته‌اند و میزان کسری بودجه سازمان ملل برابر با ۱.۳۸۶ میلیارد دلار است.
هرچند که در چند سال گذشته و با وجود تحریم گسترده مالی و کالایی، حق عضویت ایران به سازمان ملل پرداخت شده است و از سال ۲۰۱۸، برای پرداخت حق عضویت سال ۲۰۲۱ از طریق یک کانال امن، مذاکراتی در جریان بوده است، اما به نظر می‌رسد که این نکته لحاظ نشده است و مقامات سازمان ملل، بین عدم توان پرداخت بدهی در نتیجه انسداد کانال‌های مالی و بانکی و دسترسی به ابزارهای بین‌المللی با عدم پرداخت بدهی، تفاوتی قائل نشده‌اند. درحالیکه طبق بند ۱۹ منشور ملل متحد، اگر سازمان ملل متحد به این نتیجه برسد که عدم پرداخت حق عضویت از جانب یک کشور، ناشی از عواملی خارج از حیطه اختیارات و کنترل آن کشور است، می‌تواند حق رأی آن کشور را تعلیق نکند. حتی جدیدترین پیشنهاد ایران برای تأدیه این بدهی، برداشت از منابع مسدود در کره جنوبی و با مجوز بانک مرکزی ایران بوده است.
گذشته از این مذاکرات که در جریان است، یک نکته مهم در این ماجرا، نافذ بودن قوانین و بندهای قوانین در سطح بین‌المللی و بی‌توجهی یا بی‌اطلاعی از این قوانین است. به دیگر سخن، انتظار می‌رود که دبیر کل سازمان ملل، نسبت به این قوانین و بندها اشراف کامل داشته باشد و شرایط مربوط به هر قانون را مدنظر قرار دهد. چنین بی‌توجهی‌هایی، ولو اینکه سهوی و معطوف به یک کشور باشد، در بلند مدت، اعتماد دیگر اعضای سازمان ملل متحد را نیز سلب می‌کند و حس تبعیض بین کشورها بر اساس میزان نفوذ و قدرت آن‌ها را به وجود می‌آورد. اگرچه جولان ترامپ در عرصۀ بین‌الملل از بی‌توجهی و خروج از پروتکل‌ها تا پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و حتی نقض قوانین بین‌المللی، از جمله خروج از برجام، نشان داد که نافذ بودن قوانین در سطح بین‌الملل، بدون وجود یک قدرت پشتیبان، از معنا تهی است و در عمل، اعمال‌نفوذ، نقش پررنگ‌تری را در روابط بین‌الملل، ایفا می‌کند. البته این موضع، قضاوتی ارزشی در برابر نظم جهانی یا تئوری توطئه نیست، بلکه استنباط‌هایی بر اساس واقعیت‌های چند سال گذشته را نشان می‌دهد.
در واقع، بی‌اطلاعی دبیر کل سازمان ملل از بند ۱۹ منشور ملل متحد، امری بعید می‌نماید و به نظر می‌رسد که اعمال فشار کشورهای رقیب منطقه‌ای و آمریکا حتی روی ذهنیت سازمان‌های بین‌المللی نیز اثر گذاشته است؛ در حالیکه مقامات این سازمان‌ها باید در هر زمینه‌ای مواضع بی‌طرف داشته باشند؛ تغییر جایگاه عربستان در طی چند سال گذشته و حضور این کشور به عنوان رئیس پنل حقوق زنان در شورای حقوق بشر، نقض این بی‌طرفی و تبعیض را بیشتر هویدا می‌کند. در مجموع، صرف‌نظر از تحریم‌های شدید آمریکا علیه ایران در طی چند سال گذشته و مجازات اقتصادی - مالی سنگین این کشورها برای نقض تحریم‌ها، برخی کشورها نیز عرصه را برای فرصت‌طلبی بین‌المللی باز دیده‌اند و از انسداد منابع مالی ایران تا دیگر اقدامات را در پیش‌گرفته‌اند.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح:
«گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :