چشم‌انداز پایان بحران سیاسی در لیبی
«جعفر قنادباشی»، کارشناس مسائل آفریقا گفت: «البته روند دولت سازی در لیبی از حدود ۵ سال پیش آغاز شده، لیکن با وجود تشکیل دولت وفاق ملی، موفقیتی برای زمینه‌سازی جهت تشکیل دولتی دائمی و سراسری کسب نکرده است.»
وی نشانۀ عدم موفقیت سازمان ملل متحد طی این فاصلۀ زمانی را وجود دو دولت مختلف در لیبی و به عبارت دیگر عدم پذیرش این دولت از جانب نیروهای سیاسی و نظامی در شرق لیبی برشمرد. قنادباشی پیرامون درخواست جدید دبیر کل سازمان ملل متحد دربارۀ لیبی گفت که این درخواست در حالی مطرح شد که گفت‌وگوهای نظامی از یک طرف و گفت‌وگوهای سیاسی از طرف دیگر در خصوص جدیت بخشیدن به روند دولت‌سازی در لیبی به مراحل قابل قبولی رسیده است.
وی افزود: «سلسله گفت‌وگوهای نظامی موسوم به گفت‌وگوهای ۵+۵ که طی مدت حدود یک سال گذشته در لیبی برگزار شد، زمینه‌های برقراری آتش‌بس و پایان درگیری‌های داخلی را فراهم کرده و از این لحاظ مرحلۀ مناسبی را برای رهایی لیبی از تنش‌ها و تشنج‌های داخلی ایجاد کرده است.» این کارشناس مسائل آفریقا با اشاره به گفت‌وگوهای سیاسی که مرحلۀ نخست آن ماه‌ها پیش از این برگزار شده بود، تأکید کرد: «این گفت‌وگوهای اخیر به موفقیتی چشم‌گیر دست یافت؛ چنانکه بر اساس نقشه راهی که در این گفت‌وگوها در ژنو تدوین شد و بر اساس اکثریت آرا، هم شورای سه‌نفره ریاستی لیبی و هم نخست‌وزیر دوران انتقالی انتخاب شدند.»
وی این رویداد را پایان‌بخش یک دورۀ بلاتکلیفی در لیبی و آغازگر مرحلۀ مناسبی برای حرکت به سوی تشکیل دولتی دائمی و سراسری در این کشور به شمار آورد. این کارشناس در ادامه با اشاره به وظیفه اصلی شورای ریاستی و نخست‌وزیر انتقالی در لیبی گفت: «وظیفۀ آن‌ها فراهم کردن مقدمات و زمینه‌های برگزاری انتخاباتی است که بر اساس آن مجلس قانون‌گذاری جدیدی در لیبی تشکیل شود و به موازات آن با برگزاری انتخابات دیگری مردم لیبی در انتخاب رئیس‌جمهوری شرکت کنند.»
قنادباشی با اشاره به اینکه اخبار رسیده از لیبی حاکی از موافقت بسیاری از طرف‌های داخلی و خارجی با تشکیل این شورای ریاستی و نخست‌وزیر دوران انتقالی است، ادامه داد: «ولیکن این احتمال وجود دارد که برخی از دولت‌های ذینفع و برخی از گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی در لیبی همچون گذشته با فعالیت‌های این دو نهاد که مورد تائید سازمان ملل است موافق نباشند. در این رابطه نشانه‌هایی روشن وجود دارد که ترکیب انتخابی جدید مورد حمایت نظامیان حاکم بر مصر است و این امر می‌تواند از یک‌سو حساسیت گروه‌های اخوانی فعال در لیبی را برانگیزد و از سوی دیگر با سیاست‌های کشورهایی چون قطر و ترکیه در لیبی همسویی موردنظر سازمان ملل را نداشته باشد.» این کارشناس تأکید کرد: «قاعدتاً روزهای آینده مشخص خواهد کرد که اعضای سه‌نفرۀ شورای ریاستی و نخست‌وزیر انتقالی تا چه اندازه مورد قبول طرف‌های داخلی و خارجی در لیبی هستند و از این لحاظ تا چه حد می‌توانند به زمینه‌های دولت سازی مورد نظر سازمان ملل شتاب بخشند.»
قنادباشی ادامه داد: «در چنین شرایطی است که اعزام نیروهای ناظر سازمان ملل به لیبی می‌تواند با جلوگیری از برافروخته شدن مجدد آتش درگیری‌ها، آغاز مرحله جدید را امکان‌پذیرتر سازد؛ نیروهایی که ممکن است به خودی خود مورد مخالفت برخی از طرف‌های داخلی و خارجی مخالف با شورای سیاسی منتخب باشد.» وی با اشاره به اینکه برخی از قدرت‌های بین‌المللی برقراری آرامش در لیبی و پایان درگیری‌های نظامی را به زیان خود تلقی می‌کنند، افزود: «این قدرت‌ها خواستار آن هستند تا با تداوم درگیری‌های نظامی در لیبی، زمینۀ لازم را برای فروش تسلیحات بیشتر به طرف‌های درگیر و تاراج منابع نفتی این کشور فراهم آورند.»
قنادباشی در نهایت گفت: «مردم لیبی با گذشت ۱۰ سال از سقوط رژیم قذافی و تحمل رنج‌ها و مشقات ناشی از درگیری‌های داخلی، بیش از هر طرف دیگر مناقشات کنونی نیازمند برقراری آرامش و برپایی دولتی مقتدر و سراسری در کشورشان هستند؛ مردمی که در حال حاضر منافع حیاتی و معیشت آن‌ها در چالش‌ها و رقابت‌های فشردۀ سیاسی و نظامی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی قربانی شده و تنها به روزنه‌های جدیدی که اخیراً برای تشکیل دولتی دائمی ایجاد شده است امید بسته‌اند.»
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :