اعتماد مردم باید بازسازی شود
حجتالاسلام والمسلمین دکتر «سید ابراهیم رئیسی»، رئیسجمهور کشورمان روز شنبه (۳۰ مرداد ۱۴۰۰) در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بعد از سخنان موافقان و مخالفان دربارۀ کلیات برنامه و کابینۀ معرفی شده به مجلس گفت: «یکی از مشکلاتی که غیر از موضوع معیشت و کسب و کار در کشور داریم، آسیب دیدن اعتماد مردم است و این اعتماد باید برگردد و بازسازی شود، برگشت این اعتماد در گروی عمل به وعدهها است.» وی افزود: «عمل به وعدهها میتواند اعتماد را بازسازی کند و برگرداند و بنای بنده به عنوان یک خدمتگزار و دولت این است که به وعدهها عمل کنم. شما هم در مجلس شورای اسلامی مساعدت کنید در کمیسیونها و صحن که دولت موفق شود و به وعدههای خود عمل کند.»
رئیسجمهور گفت: «این همان جلوهای از صداقت است که مردم میبینند آنچه گفته میشود عمل میشود و اعتماد بازسازی خواهد شد. من چه در دورۀ انتخابات و چه در جلسات بعد از انتخابات عرض کردم بنای من عمل به وعدهها است و آن هم با یک ادعا نمیشود اثبات کرد جز اینکه مردم ببینند که دولت و وزرا و مسئولین مربوطه به وعدههایشان عمل کردند.» دکتر رئیسی با بیان اینکه بنده به آنچه عرض کردم، اعتقاد دارم و از خداوند برای عمل به وعدهها مدد میگیرم، ادامه داد: «اینکه کسی تصور کند این وعده در واقع برای دورۀ انتخابات بوده است که هیجان ایجاد کند نه این گونه نیست چرا که ما در محضر خداوند متعال و شهدا هستیم سخنی که میگوییم باید قابل باور و بنای بر عمل باشد، این نقطه محوری است که مطرح شده است و مطرح خواهد شد.»
وی در خصوص برنامههای خود اظهار کرد: «آنچه تقدیم مجلس کردم یک برنامه خلاصۀ چند صفحهای بود و برنامۀ کلان را بعداً تقدیم میکنم. آنچه به عنوان برنامۀ دولت سیزدهم تقدیم مجلس شد همۀ آنچه در برنامه بود در آن چند صفحه گنجانده نمیشد و چند صفحه داده شد که رویکردهای برنامه در آن باشد که خلاصه آن را قرائت کردم، بنابراین برنامۀ کوتاه مدت و آنی ۶۵ صفحه با اولویت مسائل پیش روی دولت مانند کرونا و بازار سرمایه و کسری بودجه است.» دکتر رئیسی یادآور شد: «در محضر رهبر معظم انقلاب عرض کردم که آن ۶۵ صفحه یک برنامۀ کوتاه مدت و فوری است برنامه دولت سیزدهم با ۳۰ مسئلۀ کشور که برخی آن مسائل دستگاهی نیست، فرابخشی و وزارتخانهای است که به آن پرداخته شده است، هم مسئله و هم مشکل و راهکارهای برون رفت در آن مشخص شده است، با این قید یک مسئول مستقیم برای هرکدام از وزارتخانهها شناخته شده است و زمان بندی هم شده است.»
وی گفت: «بنابراین به طور مفصل قضیه به عنوان برنامۀ تحولی دولت سیزدهم تا چند روز آینده خدمت همۀ نمایندگان تقدیم میشود و در جریان قرار خواهید گرفت. این برنامه در یک مرحله عنوان پیشنویس دارد و در مرحلۀ دیگر نقطه نظرات نمایندگان و متخصصان و نخبگان نهایی خواهد شد، یعنی زمانی را مانند سند تحول قوه قضائیه قرار خواهیم داد و سند تحول دولت را مفصلتر با موضوعات متنوعتر قرار خواهیم داد.» دکتر رئیسی در ادامه تصریح کرد: «مسئلۀ بعدی مسئله مسئولیت هر کدام از اعضای دولت به صورت عام و تیم اقتصادی به صورت خاص است، هر شخصی دارای مسئولیتی است و باید نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشد. اگر ما گفتیم تیم اقتصادی و هماهنگی، این به معنای رفع مسئولیت از احدی نسبت به مسئولیت خودش نیست. وزیر، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و صمت همه مسئولیت دارند باید در مقابل خداوند، قانون، مجلس و رئیسجمهوری پاسخگو باشد. اما این جمع نیازمند هماهنگی و همکاری است یعنی همان موضوعی که شما از آن نگران هستید، مسئلۀ عدم هماهنگی تیم اقتصادی تبدیل به هماهنگی شود.»
وی خاطرنشان کرد: «من اگر عرض کردم به این معنا است؛ بنابراین نسبت به سفرۀ مردم همۀ دولت مسئولیت دارد، نه یک فرد خاص، من مسئولم، معاون اول مسئول است و نسبت به هر بخشی وزیران، و مسئولیت مربوطه مسئولیت دارد.» رئیسجمهور با ابراز اینکه به دلیل انجام هماهنگی میان تیم اقتصادی که عزیزان نگویند دولت در مسائل اقتصادی دچار چند آهنگی شد که بعضاً در دولتها این گلهمندی مطرح بوده است برای اینکه آهنگ واحدی برای همۀ بخشها باشد هماهنگی را هم کنار کار اقتصادی تعریف کردیم، اظهار داشت: «معنای آن این است وگرنه هر کدام از وزیران صاحبنظر هستند و در حوزۀ کاری خودشان اختیار قانونی دارند اما این همکاری، همافزایی و هماهنگی را رقم خواهند زد.»
دکتر رئیسی در ادامه دربارۀ موضوع بانکها و نظام بانکی گفت: «یکی از برنامههای دولتها اصلاح نظام بانکی است و شما هم حق دارید بگویید دولتهای مختلف این بحث را مطرح کردهاند. مسئلۀ بانکها مسئله بسیار مهم و محوری و دغدغه است و باید این مسئله را حل کنیم.» وی بیان کرد: «در این زمینه هم برای بانکهای دولتی و هم بانکهای خصوصی راهکارهایی را بررسی کردهایم حتماً وزیر مربوطه، بانک مرکزی و تیم اقتصادی هم نگاههایی دارند، لازمه آن این است که با همکاری مجلس و کمیسیون اقتصادی به نظر مشترکی برسیم که نظرات و دیدگاهها به میدان اقدام و عمل برسد.» رئیسجمهور افزود: «این نکتهای است که هم دولتها گفتهاند و هم در نگاههای متخصصان اقتصادی، باید نظام بانکی را با همکاری مجلس و صاحبنظران اقتصادی و خود عزیزان ما که در نظام بانکی مشغول هستند در کشور اصلاح کنیم.»
منبع خبر: پایگاه اطلاعرسانی دولت
نظر شما :