دلایل رشد تجارت خارجی چین در شرایط کرونایی و رکود جهانی

پیش‌تر و همراه با شیوع گونه دلتای ویروس کووید -۱۹ در جهان، بسیاری از رویدادهای تجاری در چین، لغو شد و تشدید اقدامات کنترلی در بسیاری از استان‌های این کشور، نگرانی از بابت کاهش قدرت خرید و سطح تقاضا را به دنبال داشت. حتی برخی از تحلیل‌گران پیش‌بینی کردند که در صورت ادامۀ اقدامات کنترلی تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی، رشد تولید ناخالص داخلی چین، از ۸.۸ درصد کمتر باشد. در واقع، پس از تجربۀ موفق تولید واکسن کرونا در سطح جهانی، روزنۀ امیدی گشوده شده بود تا به‌تدریج، شیوع ویروس کووید -۱۹ به طور کامل، مهار شده و اقتصادهای جهان از کسادی ناشی از آن، خارج شوند. برگزاری جام ملت‌های اروپا در حضور تماشاگران، این امیدها را تقویت کرد اما موج سهمگین شیوع گونه دلتا، از میزان این امیدها، به شدت کاسته است.

بااین‌حال، رشد چشمگیر چین در زمینۀ تجارت خارجی، در چنین شرایطی، همچنان محل تأمل است. اگرچه، پیش از گسترش گونۀ دلتا نیز اقتصاد چین، نشانه‌هایی از تفاوت عملکردی را در خود داشت. تولید ناخالص داخلی این کشور، در سه ماهه نخست ۲۰۲۱، ۱۸.۳ درصد رشد کرد. بسیاری از کارشناسان آن را موقتی و کوتاه مدت تلقی کردند اما اکنون، نشانۀ دیگری از روند متفاوت چین در بستر شیوع کرونا، به چشم می‌خورد. اگرچه در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱، رشد تولید ناخالص داخلی چین به ۷.۹ درصد افت کرد اما در مقایسه با رشد اقتصادی دیگر کشورها، همچنان رقم بالایی را نشان می‌دهد. ضمن اینکه چین، نزدیک به ۴ هزار میلیارد دلار با جهان تجارت دارد و حجم تجارت آن با آمریکا نیز بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار است. نگاهی به فهرست صادرات و واردات چین نشان می‌دهد که صادرات محصولات کشاورزی، پتروشیمی، کود، کیف، کفش، سرامیک، فولاد و پنل‌های LCD ، بیشترین مقدار صادراتی این کشور از نظر حجم هستند. اورۀ آهن، اورۀ مس، زغال‌سنگ، نفت خام، گاز طبیعی، دیود و نیمه‌هادی‌های مشابه، مدارهای یکپارچه و پلاستیک خام در زمره بیشترین واردات چین قرار می‌گیرد.

می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل کامیابیِ چین را در افزایش میزان مصرف و خرده‌فروشی از یک‌سو و رونق بیشتر فعالیت‌های خدماتی نسبت به تولیدات صنعتی، از دیگر سوی، قلمداد کرد. حتی در سال گذشته و در موج اول گسترش کرونا نیز سازمان‌های دولتی و فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی مانند علی‌بابا، کوپن خرید و جشنواره تخفیف برگزار می‌کردند تا سطح تقاضا را دوباره تحریک کنند. این سیاست در سال جاری میلادی نیز دنبال شد. در کنار این عوامل، باید طرح زیرساخت جدید چین را نیز لحاظ کرد که مقیاسی بزرگ دارد و زیرساخت‌های لازم برای شبکه اینترنتی نسل پنجم و مراکز داده را فراهم می‌سازد. اما در سطح شورای حکومتی، هماهنگی سیاستی برای حفظ رشد اقتصادی در یک دامنه معقول، سیاست‌های با ثبات اقتصاد کلان و پشتیبانی بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط، از مهم‌ترین دلایل ثبت این عملکرد اقتصادی است. حتی با وجود تنش‌ها و جنگ تجاری میان آمریکا و چین، تجارت بین این دو کشور نیز افزایش نشان می‌دهد و صادرات چین به آمریکا، نزدیک به ۴۰ درصد رشد داشته است. اگرچه، افزایش قیمت مواد خام، فشار زیادی را به کارخانه‌های چینی، وارد کرده است اما مقامات این کشور به دنبال تثبیت قیمت‌ها بوده‌اند تا از افزایش بیشتر هزینه‌های این صنایع، جلوگیری کنند. چین در انتخاب سیاست‌های تجاری و ارزی خود، افزون بر دید بلندمدت، روی شرایط و اقتضای زمانی نیز تمرکز دارد و ممکن است پس از نیل به مقصود، رویکرد سیاستی خود را تغییر دهد اما رویکرد سیاست تجاری و ارزی بلند مدت آن، سبقت از اقتصاد ایالات متحده و تبدیل‌شدن به اقتصاد مسلط جهان بر اساس چشم‌انداز ساخت چین ۲۰۲۵ است.

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»