دولت هیچ‌گاه قدرتی که قانون جهش تولید مسکن ایجاد کرده را در حوزۀ مسکن نداشته است
دکتر «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان در نشست علنی روز سه‌شنبه (۲۱ دی ۱۴۰۰) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون عمران در مورد اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: «امروز مسکن بخش عمده‌ای از درآمدهای جامعه را به خود اختصاص داده است. در همۀ دیدارها با خانوادۀ محرومین و نیازمند شاهدیم که آن‌ها دو مسئلۀ اشتغال و مسکن را درخواست می‌کنند. آن‌ها تأکید دارند که اگر اشتغال فرزندانشان و مسکن‌شان حل شود می‌توانند زندگی خود را اداره کنند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن موضوع مهمی است، افزود: «به همین جهت مجلس یازدهم موضوع مسکن را به عنوان یک پیشران جدی در اولویت گذاشته است، مسکن هم در حوزۀ اشتغال و اقتصاد تأثیرگذار است و بیشترین کمک را در معیشت خانواده و افزایش قدرت خرید آن‌ها می‌کند.» وی با اشاره به چالش‌های حوزۀ مسکن، اظهار کرد: «نخست چالش اقتصادی و دیگری چالش عدم وجود سیاست مشخص و قانون محکم و مجریِ جدی برای پیاده‌سازی سیاستگذاری‌ها و راهبری‌ها در حوزه مسکن است. اگر این سیاست‌گذاری درست شود مباحث اقتصادی در حوزۀ مسکن نیز کنترل می‌شود. در غیر این صورت برخی از اقشار با درآمدهای امروز تا ۱۲۰ سال آینده هم صاحب مسکن نخواهند شد.»
دکتر قالیباف خطاب به وزیر راه و شهرسازی، گفت: «ما از این وزارتخانه انتظار کار پیمانی، قراردادی، ساختمان‌سازی و نشستن به جای مردم و تولیدکنندگان مسکن نداریم و قانون جهش تولید مسکن نیز چنین چیزی را تکلیف نکرده است. این قانون حدود ۵ بخش اصلی را مورد توجه قرار داده که باید اجرا شود.» رئیس قوه مقننه در ادامه یادآور شد: «براساس قانون جهش تولید مسکن بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش‌بینی شده است، ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن دادیم از جمله اجاره‌های ۹۹ ساله، مباحث مالیاتی و اینکه ۲۰ درصد منابع مؤسسات غیربانکی و بانک‌ها غیر از بانک‌های تخصصی برای ارائۀ تسهیلات حوزه مسکن اختصاص یابد اگر دوستانمان به درستی این فرآیند را مدیریت کنند کار به خوبی انجام می‌شود.»
وی همچنین بیان داشت: «نکتۀ دیگر قانون جهش تولید مسکن دربارۀ تأمین اراضی است، بین ۴۵ تا ۵۵ درصد بنا به شرایط نقاط مختلف جغرافیایی هزینۀ مسکن را زمین آن شامل می‌شود از این رو به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده شده تا هر زمین دولتی جز اراضی کشاورزی و محیط زیستی که در قانون مشخص شده که تشخیص داده شود می‌تواند نیاز حوزه مسکن را مرتفع کند، برای هر بخش دولتی که باشد باید ظرف ۲ ماه واگذار شود و اگر دستگاهی استنکاف کند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق ثبت اسناد، سند زمین را به نام خود کنند و به نمایندگی از دولت خلع ید کند.» رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هیچ زمان چنین قدرتی در حوزۀ مسکن به دولت داده نشده است، افزود: «در حوزۀ تأمین مصالح ساختمانی دو نیاز جدی فولاد و سیمان را در اختیار گذاشتیم، وزارت اقتصاد مکلف شده که ریسک آن را در حوزۀ بورس تأمین کند و پوشش دهد. همچنین اجازه پیش خرید داده شده تا در حوزۀ تأمین مصالح، کار انجام شود.»
دکتر قالیباف اضافه کرد: «در حوزۀ خدمات مهندسی نیز در این قانون اختیاراتی داده شده است، شورایعالی شهرسازی و معماری در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، ما حتی در این قانون زمانبندی کردیم تا اقداماتی که شورایعالی شهرسازی باید انجام دهد حدود یک ماه در سطح استانی و محلی و یک ماه در سطح ملی انجام دهد.» وی تصریح کرد: «مجلس حمایت‌های جدی با تصویب این قانون کرده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت. سبک و روش ساخت مسکن همانند روش مسکن مهر یا ملی نیست، ما در قانون اولویت‌ها را مشخص کردیم، وزارتخانه نباید تصدی‌گری کند بلکه وظیفۀ وزارت راه و شهرسازی هماهنگی، نظارت، تولی‌گری، کنترل، حمایت از تعاونی‌ها و افرادی که مسکن تک می‌سازند و بخش خصوصی و صنعتی‌سازی و نهادهای ساخت و ساز است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «وزارت راه و شهرسازی باید همۀ ظرفیت کشور را بسیج کند تا شاهد تحقق اهداف این قانون باشیم. مسکن نیاز اول مردم است و اولویت دولت و مجلس است لذا قانون باید اجرا شود.»
منبع خبر: خبرگزاری خانۀ ملت
نظر شما :